وأما قول الكاتب: (أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئول) .
فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة الحكومة أو متطوعين أن يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعي، وأن لا تتسم أقوالهم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما سبق.
وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك.
إرشاد الكاتب إلى ما رسمته الشريعة في الدعوة
وقوله: (وغاية الأمر) . إلخ هذا خطأ واضح.
والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره، وإنما
٣ / ٢١٠