والخلاصة، أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو: أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، وأما قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا
(١) رواه مسلم في (الإيمان) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب برقم (٦٧) .
(٢) سورة التوبة الآية ٥
(٣) رواه أبو داود في (الأدب) باب في الحكم في المخنثين برقم (٤٩٢٨) .
(٢) سورة التوبة الآية ٥
(٣) رواه أبو داود في (الأدب) باب في الحكم في المخنثين برقم (٤٩٢٨) .
٢١ / ٦٨