وأبي حنيفة مستدلين بالعرف؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول عملًا بالقاعدة: «المعروف عرفا كالمشروط شرطا». بينما خالف بعض العلماء في ذلك وقالوا: لا يستحق الأجير شيئا إذا لم تذكر الأجرة عند العقد، ويعتبر متبرعا؛ لأن صاحب الثوب مثلًا لم يلتزم للصانع عوضا باللفظ.