المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ٧٦٩

الشبهة والحدود وضعت أصلًا على أنها تسقط بالشبهات؛ لما روي
عن النبي - ﷺ - أنه قال:»ادرأوا الحدود بالشبهات «، فعلى هذا: لا يجوز إثبات الحدود وما يجري مجراها بخبر الواحد؛ نظرًا لتطرق الشبهة إلى ذلك.
جوابه:
يجاب عن ذلك بما يلي:
١ - قولكم:»إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وما دام كذلك
ففيه شبهة الغلط والكذب «ظاهر البطلان؛ لأن الحدود تثبت بما لا
يفيد إلا الظن مثل» الشهادة «- كما سبق -، ومثل» القياس «
فهو لا يفيد إلا الظن ومع ذلك فإن الحد يثبت به.
٢ - استدلالكم بحديث:»ادرأوا الحدود بالشبهات «
لا نسلمه؛ لوجهين:
الوجه الأول: أن لفظ» الشبهة «، أو» الشبهات «لم يرد في
الحديث، والحديث الذي روته عائشة - رضي الله عنها - ورد
بلفظ:»ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم «- أخرجه الحاكم في
» المستدرك «وقال» صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي
في «مختصره»، فقال: فيه يزيد بن زياد - وهو من رواة الحديث -
قال فيه النسائي: متروك، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في «سننهما»
مرفوعًا، وقال البيهقي: الموقوف أقرب إلى الصواب، وللحديث
طريق آخر عن عليّ - رضي الله عنه - مرفوعًا بنفس اللفظ السابق.
قال الزيلعي في «نصب الراية» - لما ذكر ما سبق -: «ولكن في
إسناده رجل ضعيف».
الوجه الثاني: على فرض صحته، وعلى فرض ورود لفظ
٢ ‏/ ٨٠٩