إلى هؤلاء الجماعة.
(ب) أما إن كان الذي نقل تلك الزيادة واحد، والذي نقل الخبر
بدون زيادة واحد أيضًا، ففيه تفصيل:
إن كان ناقل الزيادة أشهر ممن لم ينقل الزيادة بالحفظ والضبط
والعدالة والثقة، فإن الزيادة تقبل لتلك الشهرة بالأوصاف السابقة.
وإن كان العكس فالعكس، أي: إن كان الذي لم ينقل الزيادة
أشهر ممن نقل الزيادة بالحفظ والضبط والثقة والعدالة: لم تقبل تلك
الزيادة.
أما إن تساويا في جميع تلك الأوصاف، أي: أن ناقل الزيادة
قد تساوى مع من لم ينقل الزيادة في الحفظ والضبط والعدالة وجميع
شروط الراوي، فهذا هو الذي اختلف فيه على مذهبين:
المذهب الأول: أن تلك الزيادة تقبل مطلقا، سواء كانت تلك
الزيادة معنوية كما سبق، أو لفظية، كما روي: أن النبي - ﷺ - قال في رواية: «إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»، وروي عنه أنه قال: «ربنا لك الحمد» بحذف الواو.
وهذا هو الحق عندي؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل،
فكذلك لو انفرد بزيادة ولا فرق بجامع: رواية العدل الثقة الجازم
لكل منهما.
الدليل الثاني: أن من أتى بالزيادة قد وصف بالعدالة والثقة، وقد
جزم بتلك الزيادة، ولم يوجد له مخالف، فهذا يغلب صدقه على
٢ / ٧٩١