كذا»، وأطلق ذلك فإنه يفهم منه أن الآمر هو ذلك الرئيس أو الأمير،
فكذلك الصحابة بالنسبة للنبي - ﷺ - مثل ذلك ولا فرق، فإنه إذا قال الصحابي: «أمرنا»، أو «نهينا»، فإنه لا يفهم من ذلك إلا أن الآمر والناهي هو النبي - ﷺ -.
المذهب الثاني: أن قول الصحابي: «أمرنا.»، أو «نهينا» - وما
ذكر هنا - لا يفيد هذا أن الآمر هو الرسول - ﷺ -، ولا يضاف إليه، وبالتالي لا يكون حُجَّة.
ذهب إلى ذلك أبو الحسين الكرخي، والسرخسي، والجصاص،
وأبو بكر الصيرفي، والإسماعيلي، وإمام الحرمين، وأكثر مالكية
بغداد.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن قول الصحابي ذلك
ليس بنص صريح في النقل بل يتطرق إليه ثلاثة احتمالات هي كما يلي:
الاحتمال الأول: أن قوله: «أمرنا أو نهينا» لا يفيد أنه سمعه من
النبي - ﷺ - مباشرة - فقط -، بل قد يحتمل أنه قال ذلك اعتمادًا على ما بلغه بالتواتر، أو بلغه على لسان شخص يثق به.
الاحتمال الثاني: أن الصحابي ربما توهم ما ليس بأمر أمرًا، وما
ليس بنهي نهيًا.
الاحتمال الثالث: أنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبي - ﷺ - من الأئمة والعلماء بدليل قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
٢ / ٧٥٦