المشروعية لا تتحقق معه، ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة عن
الحائض والنفساء رخصة؛ لأنهما مانعان من المشروعية كما قلنا في
مبحث المانع.
***
المسألة الثالثة: هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي
أو من أقسام الحكم الوضعي؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنهما من أقسام الحكم الوضعي.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي، والغزالي،
والشاطبي، وابن قدامة، والأنصاري.
وهو الصحيح عندي؛ لأمرين:
أولهما: أن الرخصة في حقيقة أمرها هي وضع الشارع وصفا
معينًا سببا في التخفيف، والعزيمة هي: اعتبار مجاري العادات سبباَ
للأخذ بالأحكام الأصلية العامة، والسبب حكم وضعي.
ثانيهما: أن اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة أو غيرها
أسبابا للترخص، أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة، كل ذلك
- لو فكرنا فيه - لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخيير، بل فيه وضع
وجعل واعتبار، وهذه كلها أحكام وضعية، وكانت من أحكام
الحكم الوضعي.
المذهب الثاني: أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي.
١ / ٤٥٣