المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ٢٨٣

المسألة الأولى: مناسبة وضع الحرام هنا:
مناسبة وضع الحرام بعد المكروه هي: أنهما يشتركان في شيء
واحد وهو: أن كلًّا منهما مطلوب تركه، لكن المكروه مطلوب تركه
طلبًا غير جازم، والحرام مطلوب تركه طلبًا جازمًا.
المسألة الثانية: في حقيقة الحرام:
أولًا: الحرام لغة:
الممنوع، يقال: «حرمه الشيء»: إذا منعه إياه، ومنه قوله
تعالى: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) أي: حرمناه رضاعهن
ومنعناه منهن.
ثانيا: المحرم اصطلاحا:
هو: ما ذُمَّ شرعًا فاعله.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قولنا: «ما» جنس في التعريف، والمراد منه: «الفعل»،
والتقدير: «الفعل الذي يذم شرعًا فاعله»، والمقصود: فعل
المكلَّف.
ودخل في ذلك كل أقسام الحكم التكليفي وهي: الواجب،
والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.
قولنا: «ذُمَّ» الذم هو: الاستنقاص من الشارع الذي يصل إلى
حدِّ العقاب، وهو قيد في التعريف، أخرج المندوب، والمكروه،
والمباح، بيان ذلك:
أنه أخرج المندوب؛ لأن المندوب لا ذم على تركه.
١ ‏/ ٢٩٧