٢ - «المندوب» لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.
٣ - «الحرام» لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.
٤ - «المكروه» لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.
قولنا: «لذاته» أي: تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات
المباح من غير اعتبارات أخرى.
فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجبًا، وأخرج المباح الذي
يستعين به على واجب.
وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي
«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر».
المسألة الثالثة: في صيغ المباح:
هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي:
الأولى: «الإحلال» أو «أحل»، ومنه قوله تعالى:
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)، وقوله: (وأحل لكم ما
وراء ذلكم) .
الثانية: «لا جناح»، ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)، وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .
الثالثة: «لا حرج»، ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ «،
وقوله - ﷺ -:»افعل ولا حرج ".
١ / ٢٥٩