ولا شك أنه يتناول القياس؛ حيث إن فيه تسوية بين الفرع والأصل.
الدليل السابع: قوله تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) .
وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه قاسهم على الأمم السابقة في أنهم
إن فعلوا مثل فعلهم من التكذيب نالهم ما نال السابقين من العاقبة
السيئة، فهنا أربعة أركان كاملة، فالأصل: الأمم السابقة، والفرع:
المخاطبون بالسير والنظر، والعِلَّة: التكذيب، والحكم: الهلاك.
الدليل الثامن: حديث معاذ، وهو: أن النبي - ﷺ - لما بعث معاذًا إلى اليمن قاضيًا، قال: «كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟»
قال: بكتاب اللَّه عز وجل، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسُنَة
رسول اللَّه، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو،
فضرب رسول اللَّه على صدر معاذ ثم قال: «الحمد لله الذي وفق
رسول رسول اللَّه إلى ما يرضي اللَّه».
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - صوَّب معاذًا على أخذ الأحكام عن طريق الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، فيكون القياس دليلًا من أدلة التشريع.
أو تقول - في وجه الدلالة -: إنه لو لم يكن القياس أصلًا
ودليلًا من أدلة الأحكام مطلقا لما صوب النبي - ﷺ - معاذًا على ما قال، ولما أقره؛ لأنه - ﷺ - لا يقر على خطأ، خصوصا في مثل هذا الأصل العظيم.
ما اعترض به على هذا الدليل:
الاعتراض الأول: أن الحديث ضعيف، من حيث سنده، والحديث
٤ / ١٨٦٨