لوجود نفس العِلَّة، وهي كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها،
فيكون حكم الفأرَة مثل حكم الهرة وهو طهارة سؤرها.
ومن العلماء من جعل هذه الصورة من الصورة الأولى وهو:
النص على العِلَّة.
الصورة الثالثة: أن يجمع العلماء على العِلَّة كالحجر على الصبي
لعلة ظاهرة، وهي: ضعف الإدراك عنده.
الصورة الرابعة: أن يكون المسكوت عنه أَوْلى بالحكم من المنطوف
به كتحريم ضرب الوالدين قياسًا على تحريم التأفيف لهما بجامع
الإيذاء - وقد سبق في مفهوم الموافقة -.
الصورة الخامسة: أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به
كتحررم إحراق مال اليتيم قياسًا على تحريم أكله، بجامع الإتلاف في
كل - وقد سبق بيانه في مفهوم الموافقة.
ويُسمى هذا بنفي الفارق بين الأصل والفرع كقياس العبد على الأَمَة
أو العكس.
الصورة السادسة: قياس النبي - ﷺ - مثل قوله لعمر - رضي الله عنه - لما جاءه وقال له: يا رسول اللَّه، إني قبلت وأنا صائم،
فقال رسول اللَّه - ﷺ -:
«أرأيت لو تمضمضت؛» يعني: قس القُبْلة على المضمضة.
فاتفق العلماء على أن القياس يجوز في هذه الصور؛ نظرًا لأن
المقدمتين قد قطع بهما، وحينئذٍ يجب العمل بالقياس فيها.
والدليل على ذلك: الاستقراء والتتبع لكلام علماء الأصول
٤ / ١٨٤٠