أو نحو ذلك.
والمساواة صفة قائمة بالمنتسبين: «الأصل»، و «الفرع»، مما
يعطينا علمًا بأن القياس ليس فعلًا للمجتهد، وكان مجرد عمله:
إظهار حكم ما لم ينص عليه بطريق القياس بمساواته فيما نص عليه؛
لاشتراكهما في عِلَّة حكم الأصل.
أي: أن «الأصل»، و «الفرع» مستويان تمام التساوي، ولكن
المجتهد يظهر هذا الاستواء - فقط - كالآية هي تدل على حكم تلك
الحادثة، والمجتهد أظهر لنا هذه الدلالة.
٤ / ١٨٢٩