الدليل الأول: أن أهل اللغة يُفرقون بين قول القائل: «زيد
صديقي»، وبين قوله: «صديقي زيد» بأن الثاني يفيد الحصر،
ولولا أن الثاني يفيد الحصر لما حصلت التفرقة بينهما، فكل من قال
بالتفرقة بينهما قال: إن تلك التفرقة بإفادة الحصر وعدم إفادته.
الدليل الثاني: أن الاسم إذا دخلت عليه «أل» كقوله - ﷺ -:
«الشفعة فيما لم يقسم»، أو أضيف إلى معرفة
كقوله - ﷺ -: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، وقولنا: «صديقي زيد»، فإن هذا الاسم يفيد الاستغراق،
وبالتالي فإن ذلك يفيد الحصر، وهو ظاهر فيه،
بيان ذلك:
أنه أفاد الحصر؛ لأن المحكوم به - وهو الخبر - يجب أن يكون
مساويا للمحكوم عليه - وهو المبتدأ - أو أعم منه.
فمثال المساوي: قولنا: «الإنسان بشر»، فالإنسان - هنا -
وهو المبتدأ - محكوم عليه بأنه بشر - وهو الخبر - وهو مساوٍ له.
ومثال الأعم قولنا: «الإنسان حيوان»، فالإنسان هنا. وهو
المبتدأ - محكوم عليه «بأنه حيوان وهو أعم من الإنسان، وإذا ثبت
ذلك فإن» التحريم «الوارد في حديث:»تحريمها التكبير «مبتدأ،
و» التكبير «خبره، فيكون» التكبير «مساويا للتحريم، فينحصر
التحريم في التكبير كما حصرنا» الإنسان «في» الحيوان "، وكما
حصرنا الإنسان في البشرية.
وعلى ذلك: فإن التحريم يجب أن ينحصر في التكبير، والتحليل
يجب أن ينحصر في التسليم، والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم
يقسم، والصداقة يجب أن تنحصر في زيد.
٤ / ١٧٩٧