مساكين».
وفي وجوب تزويج المرأة المستحقة للنكاح من أحد الكفؤين
الخاطبين.
وفي وجوب عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها.
فعندنا ثلاثة احتمالات في هذه الأمثلة هي كما يلي:
الأول: إما أن يقال في هذه الأمثلة الستة: إن المراد وجوب جميع
المخيَّر بينها.
الثاني: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد بعينه.
الثالث: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد لا بعينه.
أما الأول - وهو: أن المراد وجوب جميع المخيَّر بينها - فهو
باطل؛ لأنه لو كان التخيير يوجب تعلُّق الوجوب بالجميع لترتب
على ذلك ما - يلي:
١ - لزوم أن جميع خصال كفارة اليمين واجبة، وهذا خلاف
الإجماع.
٢ - ولزم - أيضًا -: الجمع بين جزاء الصيد، وهذا مخالف
للصحيح من أقوال العلماء.
٣ - ولزم - أيضا -: الجمع بين المن والفداء بالنسبة للأسرى،
وهذا ظاهر البطلان.
٤ - ولزم - أيضا -: الجمع بين الصيام، والصدقة، والنسك
في فدية الأذى، وهو خلاف الإجماع.
١ / ١٦٦