المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٤٠٨

أثر هذه الصيغة:
أنه لو قال - مثلًا - لوكلائه: «أعطوا زيدًا مما في أيديكم
عشرة»، فإن كل واحد مأمور بإعطاءه شيئًا، ويفهم أيضا من كلامه:
أن كل واحد مأمور بإعطاءه عشرة غير ما يعطيه صاحبه.
***
الصيغة السابعة: النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم؟
مثاله: «لا أحد في الدار»، أو «ما قام أحد» ونحو ذلك.
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: صحة الاستثناء من هذه النكرة، فيجوز أن تقول:
«لا رجل في الدار إلا زيدًا»، و «ما قام أحد إلا زيدًا»،
والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام.
الدليل الثاني: أنه لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما كان
قول الموحد: «لا إله إلا اللَّه» نفيا لجميع الآلهة سوى اللَّه تعالى.
الدليل الثالث: أن «لا» في قولهم: «لا رجل في الدار»
مسماة بـ «لا الجنس»، وإنما ينتفي الجنس بانتفاء كل فرد من أفراده،
وذلك يدل على أنه يفيد الاستغراق.
المذهب الثاني: أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا
بشرط أن تكون النكرة مسبوقة بـ «من» الجارة، سواء كانت ظاهرة
كقوله تعالى: (وما من إله إلا الله)، أو مقدرة كقوله: (لا إله إلا الله)، والتقدير: ما من إله يعبد بحق إلا اللَّه.
٤ ‏/ ١٤٩٩