المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٣٧٠

قولنا: «المستغرق» أي: يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقًا
أي: متناولًا لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة.
وقد عبَّرنا بلفظ «المستغرق» لإخراج ما يلي:
الأول: اللفظ المهمل مثل: «ديز»، حيث إنه لا يدخل في
التعريف؛ لأن الاستغراق فرع الاستعمال والوضع، والمهمل غير
موضوع لمعنى وغير مستعمل، فمن باب أوْلى أنه لا يستغرق.
الثاني: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى: (فتحرير رقبة)، فإنه
لا يدخل في التعريف، لأن اللفظ المطلق يتناول واحدًا لا بعينه -
كما سيأتي -.
أما اللفظ العام فإنه يتناول أفرادًا بأعيانهم.
الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لا تدخل في التعريف،
لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق
جميع ما وضعت له، أي: أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنما
تتناوله على سبيل البدل، فمثلًا: «اضرب رجالًا» معناه: حقق
الضرب في أقل الجمع وهو: ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك
تخرج عن العهدة.
قولنا: «لجميع ما يصلح له» معناه: ما وضع له اللفظ،
فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحًا له.
فمثلًا لفظ «مَنْ» وضع للعاقل، ولفظ «ما» وضع لغير
العاقل، وهما من صيغ العموم - كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه - فلا
يمكن أن تستعمل «من» لغير العاقل، فنقول: «اشتر من رأيته من
البهائم»، ولا يمكن أن تستعمل «ما» للعاقل فتقول: «أكرم ما
رأيته من العلماء».
٤ ‏/ ١٤٦٠