فسادها.
وذلك بخلاف المعاملات، فإنها ليست قربة، فلا يناقض المقصود
منها ارتكاب النهي، فالنهي عن المعاملات لا يقتضي فسادها،
فمثلًا: البيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة صحيح يفيد الملك، لكن
البائع آثم لارتكابه المنهي عنه، فلا يوجد تناقض هنا.
جوابه:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ عدم تناقض ذلك، فقد بيَّنا تناقضهما في
أدلتنا السابقة على مذهبنا.
الجواب الثاني: سلمنا أن النهي قد لا يناقض الصحة، لكن
الظاهر من النهي أنه يقتضي الفساد؛ للأدلة التي ذكرناها، والعمل
بالظاهر واجب.
وعلى فرض أنا خالفنا هذا الظاهر - وهو: أن النهي يقتضي
الفساد - وقلنا بالصحة في بعض الفروع، فإن هذا كان بسبب قرينة
صرفت اللفظ عن المعنى الراجح وهو الظاهر إلى المعنى المرجوح.
وهذا لا يعني أنا عدلنا عن قاعدتنا وأصلنا - وهو: أن النهي
يقتضي الفساد، بل نعمل على هذه القاعدة في مطلق النهي، قياسا
على قولنا: إن مطلق النهي يقتضي التحريم، لكن لو وردت صيغة
النهي مع قرينة صرفتها من التحريم إلى الكراهة: عملنا بتلك القرينة،
أما إذا تجرد النهي عن القرائن فإنه يقتضي التحريم، كذا هاهنا.
المذهب الثالث: التفريق بين ما نهي عنه لعينه، أو لغيره، بيانه:
٣ / ١٤٤٩