المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٣٥٠

على الوجوب، ولا يلزم من العمل بما هو أقوى العمل بما هو
أضعف، ولذلك يقول عليه السلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا
غلب الحرام الحلال».
الوجه الثاني: أن الأصل في الأشياء العدم، فالقول بأن النهي
بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصل.
الوجه الثالث: أن الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشد من عنايته
من جلب المنافع والمصالح، فالقول بأن النهي بعد الأمر للتحريم فيه
عمل بهذا الأصل.
المذهب الثاني: أن - صيغة النهي الواردة بعذ الأمر تقتضي الإباحة
- مثل: صيغة الأمر الواردة بعد النهي؛ حيث قلنا: إنها تقتضي
الإباحة.
دليل هذا المذهب:
أن تقدم الأمر على النهي يعتبر قرينة على أن الفعل مأذون فيه،
وليس ممنوعًا، وبذلك تكون صيغة النهي ليس مرادًا منها - حقيقتها،
بل تكون مجازًا في الإباحة لهذه القرينة.
جوابه:
إن هذا الدليل يفهم منه قياس «النهي الوارد بعد الأمر» على
«الأمر الوارد بعد النهي»، وهذا لا يصح؛ لأن النهي الوارد بعد
الأمر يختلف عن الأمر الوارد بعد النهي، فلو قال السيد لعبده: «لا
تدخل هذه الدار»، ثم قال له: «ادخلها» هذا يعتبر إذنا بالدخول
بعد أن حرم عليه الدخول.
بخلاف ما لو قال له: «ادخل هذه الدار»، ثم قال له: «لا تدخلها»، فإنه يعتبر تحريما بعد وجوب.
٣ ‏/ ١٤٣٨