المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٣٢٢

الدليل الرابع: أن النبي - ﷺ - أشار إلى ذلك،
حيث قال: «إنما أسهوا لأسن»، فخطابه لا يختص به.
الحالة الثانية: إذا توجه الخطاب بالأمر إلى الصحابة - رضي الله
عنهم - والأمة فإن النبي - ﷺ - يدخل فيه كقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس قد
فرض عليكم الحج فحجوا» دلَّ على ذلك دليلان هما:
الدليل الأول: أن النبي - ﷺ - لما أمر الصحابة بالفسخ، قالوا: أتامرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ، فقال: «لو استقبلت من أمري ما
استدبرت لجعلتها عمرة، ولحللت كما تحلون»،
وفي رواية عن ابن عمر أنه قال: لما أمرنا رسول اللَّه - ﷺ - أن نحل بعمرة قلنا: فما يمنعك يا رسول اللَّه أن تحل معنا؛ قال: «إني هديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي».
وجه الدلالة: أن - ﷺ - لم ينكر عليهم سؤالهم، بل أقرهم عليه؛ لأنه يُعرف أن الصحابة أرادوا - بسؤالهم - أن يُفسر لهم
انفراده عنهم بالحكم في هذه المرة، فلو لم يكن الرسول - ﷺ - داخلًا معهم في الخطابات الموجهة إليهم لما سألوه عن سبب عدم موافقته لهم، ولما أقرهم على ذلك، وبين لهم عذره وسبب عدم موافقته
لهم في هذا الحكم الخاص.
الدليل الثاني: قياس مشاركة الرسول - ﷺ - للصحابة على مشاركتهم له، بيان ذلك:
أنه ثبت بالأدلة أن الأُمَّة يشاركون النبي - ﷺ - في الحكم الذي وجه إليه - كما سبق في الحالة الأولى - فكذلك يقاس عليه: أنه يشارك أمته في الأحكام الموجهة إليهم ولا فرق؛ لأنه لو ثبت حكم في حق
٣ ‏/ ١٤٠٨