المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٢٥٣

الاعتراض على ذلك:
قال المعترض: إن النبي - ﷺ - لم يلمه، ولكنه أراد أن يُبين له أنه لا تقبح الاستجابة للنبي - ﷺ -، وهو في الصلاة، وأن النبي - ﷺ - يخالف غيره في ذلك.
جوابه:
لا نسلم ذلك؛ لأن الظاهر من هذه القصة وقوله - ﷺ - يقتضي لزوم الإجابة، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر، وهذا يدل
على أن الأمر للوجوب.
الدليل السادس: قوله - ﷺ -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - جعل المشقة من لوازم الأمر، وإنما تكون المشقة لازمًا للأمر إذا كان للوجوب.
أي: أن النبي - ﷺ - لما جعل المشقة من لوازم الأمر: نفي الأمر الذي فيه مشقة وهو: أمر الوجوب؛ لأنه يعاقب ويذم على تركه،
وأثبت الأمر الذي ليس فيه مشقة وهو: أمر الندب؛ لأنه لا يذم ولا
يعاقب على تركه.
الدليل السابع: أن بريرة قد أعتقتها عائشة - رضي الله عنهما -
فخيرها رسول اللَّه - ﷺ - بين مفارقة زوجها وعدم ذلك، فاختارت فراقه، وكان زوجها - وهو مغيث - يحبها، وكان يمشي خلفها في الأسواق وهو يبكي، فلما رأى النبي - ﷺ - ذلك: ذهب إلى بريرة فقال لها: «لو راجعتيه فإنه أبو أولادك»،
فقالت: أتأمرني يا رسول اللَّه؟
فقال: «لا إنما أنا شافع»، فقالت: لا حاجة لي فيه.
٣ ‏/ ١٣٣٩