المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٢٣٦

الجواب الأول: أنه إذا وردت صيغة «افعل»، وهي مجردة عن
القرائن فهي للاستدعاء، وهو: الأمر، ولا تحمل على غيره من
الإباحة والتهديد والتعجيز وغيرها إلا بقرينة واضحة جلية.
الجواب الثاني: أنكم قستم صيغة «افعل» على اللفظ المشترك
مثل «اللون»، وهذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق؛ حيث
إن لفظ «اللون» لم يوضع لشيء معين، أما صيغة «افعل»، فإن
العرب قد وضعوها لشيء معين، وهو: الاستدعاء، فمثلًا: لو
أمر السيد عبده بأن يقوم بتلوين ثوبه، فقام العبد فلوَّنه بأيِّ لون شاء
فإنه لا يستحق الذم ولا التوبيخ؛ لأن «اللون» لفظ مشترك بين
جميع الألوان، لكن لو أمره وقال: «اسقني ماء»، ولم يسقه فإنه
يستحق الذم والتوبيخ، لأن «افعل» عند الإطلاق لا تحمل إلا على
معنى معين وهو: الاستدعاء.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي، حيث إن أصحاب المذهب الأول يحملون
صيغة «افعل» على أنها ظاهرة، وأن لها معنيان وهما: إفادتها
للأمر، وعدم إفادتها له، وأنه يرجح إفادتها للاستدعاء والأمر بدون
قرينة، ويعملون على ذلك.
أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يحملون لفظ «افعل» على أنه
مجمل وأنه لا معنى له راجح: فالمعنيان السابقان لا يرجح أحدهما
على الآخر إلا بمرجح خارجي: فلا يجوز عندهم العمل بأن «افعل»
للأمر إلا بدليل خارجي يدل على أنه للأمر، وإلا: توقفوا.
بيان منشأ الخلاف في هذه المسألة:
إنا منشأ الخلاف في مسألة صيغة الأمر هو: خلافهم في مسألة
٣ ‏/ ١٣٢٢