المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١١٣٧

دخل عليّ رسول اللَّه - ﷺ - ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟»
فقلنا: لا، فقال: «فإني إذن صائم»، ثم أتانا يوما آخر فقلنا:
يا رسول اللَّه، أهدي إلينا حيس، فقال: «أرنيه فقد أصبحت
صائمًا» فأكل، فلا تشترط النية - لذلك - لصيام التطوع، هذا ما
ذهب إليه جمهور العلماء.
ولكن الحنفية أولوا ذلك وقالوا: إن المراد هو: اشتراط النية
لصوم قضاء رمضان، وصوم النذر المطلق، وصوم الكفارة؛ نظرًا
لكونها غير متعينة، فتحتاج إلى نية تعين ذلك، أما الصوم المعين
- كصوم رمضان والنذر المعين، فلا تشترط فيه النية؛ لوجود التعيين.
وهذا التأويل بعيد جدًا؛ لوجوه:
الأول: أنه ورد في الحديث صيغة عموم وهي: النكرة في سياق
النفي، حيث قال: «لا صيام»، فهي عامة لكل صيام، وعلى
هذا لا يخرج من ذلك إلا ما قام الدليل على إخراجه كصيام التطوع.
الثاني: أن المتبادر من لفظ «صيام»، إنما هو الصيام الأصلي
المتخاطب به في اللغات وهو الفرض، دون ما كان وجوبه بعارض
ووقوعه نادر، وهو القضاء والنذر المطلق.
الثالث: أن حمل ذلك على صيام القضاء، والنذر المطلق وهو
نادر، وإخراج الأصل الغالب يعتبر إلغازًا في القول، ولهذا فإن
السيد لو قال لعبده: «من دخل داري من أقاربي فأكرمه»، ثم
أكرم العبد جميع أقاربه، فلامه السيد، وقال: إنما أردت أقاربي من
النسب، دون أقاربي من السبب، فإن هذا اللوم لا يقبل، ويكون
تصرف العبد موافقًا للغة، فيكون كلام السيد منكرًا مستبعدًا.
المثال الخامس: قوله - ﷺ -:
«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل».
٣ ‏/ ١٢١٥