وقال: ألا تستر على ابنتك.
فجلدهما الحد.
ثم زوجها، وغربهما سنة.
فالزنا لا يحرم الزواج منها.
والزواج بها لا يسقط الحد عنهما عند الأئمة الأربعة، ولم يخالف في هذا الموضوع إلا الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة فقال: إن الزواج بها يسقط الحدَّ.
لأن المرأة تصير مملوكة له بالنكاح في حق الاستمتاع.
فحصل الاستيفاءُ من محل مملوك له.
فيصير الزواج شبهة.
والحدود تدفع بالشبهات (بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٦٢) .
ولعله قاس ذلك على السارق إذا اشترى الشيء الذي سرقه
١٢١