قال: «وعلى التخريج (٢) لا يجب على الثاني شيء أصلًا» (٣) لأن ماله من العشرين منفرد (٤) لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم.
(١) في (د) (وجب).
(٢) في (أ) (الترجيح).
(٣) الوسيط ١/ ق ١٢٢/ أ.
(٤) في (أ) زيادة (له).
(٢) في (أ) (الترجيح).
(٣) الوسيط ١/ ق ١٢٢/ أ.
(٤) في (أ) زيادة (له).
٣ / ٥٧