فهذا لا حجة فيه لما ذكر؛ لأن كل شاةٍ من الثلاث يتأدى بها ما كان واجب كل واحد (٦) منهما، ولا تمييز ولا ترجيح، فلزم الشيوع على وجه ليس في تغيير الواجب عما كان عليه عند الانفراد بخلاف ما نحن في ذكره.
وأما بطلانه من حيث الدليل، فهو أن حكم (٧) اتحاد المالين لم يوجب الشيوع في نفس المالين حتى يُشَيَّعَ مال هذا في مال ذاك، ومال ذاك في مال هذا بحيث يحتاجان إلى القسمة عند الافتراق، فكيف يوجب الشيوع في الزكاة المتعلقة بهما (٨) المبنية عليهما، وهذا قاطع به أنه ليس في شيء من
(١) نهاية ١/ ق ١٨١/ ب.
(٢) في (د) (بقيمته).
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٠.
(٤) في (د) (الثلاث).
(٥) في (أ) (... بثلثي قيمة الثلاث الشياه).
(٦) في (د) (واحدة).
(٧) في (أ) (حكمه).
(٨) في (د) (بها).
(٢) في (د) (بقيمته).
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٠.
(٤) في (د) (الثلاث).
(٥) في (أ) (... بثلثي قيمة الثلاث الشياه).
(٦) في (د) (واحدة).
(٧) في (أ) (حكمه).
(٨) في (د) (بها).
٣ / ٥٤