قلت: يمنع حمل (٦) كلامه على ذلك كونه نسب النص إلى «الإملاء» ونصّ «الإملاء» منقول في الأولى كما سبق، والنصّ المنقول في المسألة الثانية هو عن المزني في مختصره (٧).
(١) في (د) (فإن).
(٢) انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١، الروضة ٢/ ١٧ - ١٨.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٨.
(٤) ١/ ٢٠٠.
(٥) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥١، فتح العزيز ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢، المجموع ٥/ ٣٧١.
(٦) ساقط من (د).
(٧) ص ٤٨. هذا وقد جمع الإِمام الرافعي بين هذه النصوص المنقولة، فقال بعد ذكره لها أن للأصحاب فيه طريقان: أحدهما: أن المسألة على قولين: أصحهما: أن الخيرة للمعطي. والثاني: أن الخيار إلى الساعي. والطريقة الثانية: وبها قال الأكثرون: إن الخيرة إلى المعطي بلا خلاف. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٢) انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١، الروضة ٢/ ١٧ - ١٨.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٨.
(٤) ١/ ٢٠٠.
(٥) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥١، فتح العزيز ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢، المجموع ٥/ ٣٧١.
(٦) ساقط من (د).
(٧) ص ٤٨. هذا وقد جمع الإِمام الرافعي بين هذه النصوص المنقولة، فقال بعد ذكره لها أن للأصحاب فيه طريقان: أحدهما: أن المسألة على قولين: أصحهما: أن الخيرة للمعطي. والثاني: أن الخيار إلى الساعي. والطريقة الثانية: وبها قال الأكثرون: إن الخيرة إلى المعطي بلا خلاف. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢.
٣ / ٣٣