واستدلاله بأنّه (٣) مطلق من غير تخصيص. يقال عليه: قد عرف في الأصول أن التمسك بعموم الأفعال ووقائع الأعيان لا يصح (٤)، مثل جمع رسول الله - ﷺ - في السفر (٥)، وقضى بالشفعة فيما لم يقسم (٦)، وذلك لأنها لا تقع إلا على وجه واحد معيَّن (٧)، وإن كان لفظ الناقل مطلقًا. وجواب هذا - والله أعلم - أن التمسك ههنا واقع بإطلاق إذنه - ﷺ - في اللبس لحكة من غير فصل بين حالة السفر وحالة الحضر، فيكون تمسُّكًا بعموم قول لا فعل، نعم يبطل هذا من
(١) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب ٦/ ١١٨ رقم (٢٩٢٠) ولفظه فيه: «فرأيته عليهما في غزاة». وجاء التصريح بالرخصة في السفر في رواية مسلم في صحيحه الموضع السابق.
(٢) في (ب): ذكره.
(٣) في (أ): بأن.
(٤) انظر: المستصفى ص: ٢٣٨ - ٢٣٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٥، ٢٦٣، البحر المحيط ٣/ ١٦٦ - ١٧٠، ١٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢١٣ - ٢١٥.
(٥) تقدَّم الدليل عليه في كتاب صلاة المسافرين ص: ٥٧٦.
(٦) سقط من (ب). والحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الشفعة، الشفعة فيما لم يقسم ٤/ ٥٠٩ رقم (٢٢٥٧)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة ١١/ ٤٥ - ٤٦.
(٧) فجمعه بين الصلاتين في السفر يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى، ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، فلا يعم وقتيهما، وقوله: قضى بالشفعة، يحتمل أن القضاء وقع لصفة يختص بها المقضي له، والله أعلم.
(٢) في (ب): ذكره.
(٣) في (أ): بأن.
(٤) انظر: المستصفى ص: ٢٣٨ - ٢٣٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٥، ٢٦٣، البحر المحيط ٣/ ١٦٦ - ١٧٠، ١٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢١٣ - ٢١٥.
(٥) تقدَّم الدليل عليه في كتاب صلاة المسافرين ص: ٥٧٦.
(٦) سقط من (ب). والحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الشفعة، الشفعة فيما لم يقسم ٤/ ٥٠٩ رقم (٢٢٥٧)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة ١١/ ٤٥ - ٤٦.
(٧) فجمعه بين الصلاتين في السفر يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى، ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، فلا يعم وقتيهما، وقوله: قضى بالشفعة، يحتمل أن القضاء وقع لصفة يختص بها المقضي له، والله أعلم.
٢ / ٣٣٨