قوله: «في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة (٦)، وصلاة عُسفان قولان» (٧) أراد برفع السلاح إشالته وحمله، وليس ذلك متعيِّنًا بعينه، فإنّه لو وضعه بين
(١) الوسيط ٢/ ٧٧٦. وقبله: وقال ابن سريج: - تخريجًا - المنع يختص بالركعة الرابعة؛ فإن الانتظار في الثالثة ... إلخ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): لم.
(٤) في (ب): الطائفة الثالثة.
(٥) في (ب): فلا زائد.
(٦) سقط من (ب).
(٧) الوسيط ٢/ ٧٧٧. وبعده: والوجه أن يقال: إن كان في البعد عن السلاح خطر ظاهر فهو محرم في الصلاة وغيرها - أي وضعه -، وإن كانت الموضوعة والمحمولة واحدة لتيسر أخذها في الحال فلا يحرم، وإن لم يظهر في تنحية السلاح خلل فهذا محل الجزم، ففي وجوب الأخذ به واستحبابه تردد، وكيف ما كان فلا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنَّ العصيان لا يتمكَّن من نفس الصلاة. أهـ وأظهر القولين أنّه يستحب النظر: روضة الطالبين ١/ ٥٦٥.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): لم.
(٤) في (ب): الطائفة الثالثة.
(٥) في (ب): فلا زائد.
(٦) سقط من (ب).
(٧) الوسيط ٢/ ٧٧٧. وبعده: والوجه أن يقال: إن كان في البعد عن السلاح خطر ظاهر فهو محرم في الصلاة وغيرها - أي وضعه -، وإن كانت الموضوعة والمحمولة واحدة لتيسر أخذها في الحال فلا يحرم، وإن لم يظهر في تنحية السلاح خلل فهذا محل الجزم، ففي وجوب الأخذ به واستحبابه تردد، وكيف ما كان فلا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنَّ العصيان لا يتمكَّن من نفس الصلاة. أهـ وأظهر القولين أنّه يستحب النظر: روضة الطالبين ١/ ٥٦٥.
٢ / ٣١٧