قوله: «وأما الحرَّة فجميع بدنها عورة في حق الصلاة إلا الوجه واليدين» (٧) فقوله «في حق الصلاة» احتراز عن العورة في حق النظر إليها فإنها تشمل الوجه واليدين، على تفصيل فيه سيأتي إن شاء الله تعالى (٨).
(١) وممن رواه كذلك أحمد في المسند ٣/ ٢٠، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨٤ رقم (٧٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٠ وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وقال النووي: «إسناده صحيح». المجموع ٣/ ١٣٢، ١٥٦.
(٢) في (أ): إلقاء.
(٣) في (د): نعلك، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو موافق للفظ الحديث.
(٤) في (ب): يشرط.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٠. وفرق بين النجاسة والقذر على ما يأتي عند المؤلف في جواب القول الجديد على هذا الحديث.
(٦) انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٩٢٣، التهذيب ص: ٥٥٩، المجموع ٣/ ١٥٦.
(٧) الوسيط ٢/ ٦٥١. وقبله: والنظر في العورة والساتر: أما العورة من الرجل فما بين السرة والركبة، ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. وأما الحرة ... إلخ.
(٨) وذلك في أول كتاب النكاح.
(٢) في (أ): إلقاء.
(٣) في (د): نعلك، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو موافق للفظ الحديث.
(٤) في (ب): يشرط.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٠. وفرق بين النجاسة والقذر على ما يأتي عند المؤلف في جواب القول الجديد على هذا الحديث.
(٦) انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٩٢٣، التهذيب ص: ٥٥٩، المجموع ٣/ ١٥٦.
(٧) الوسيط ٢/ ٦٥١. وقبله: والنظر في العورة والساتر: أما العورة من الرجل فما بين السرة والركبة، ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. وأما الحرة ... إلخ.
(٨) وذلك في أول كتاب النكاح.
٢ / ١٧٨