قوله: «وهل يلزمه إلقاء اللصوق عند إمكانه؟ فيه تردد للأصحاب. وينقدح عليه التردد في وجوب لبس الخف على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح، ولا يكفيه لو غسل (٩) ... إلى آخره» (١٠) هذا نقله عن شيخه (١١)،
(١) في (أ) و(ب): رفعه.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): في الخلاف.
(٤) في (أ): يفرق في السفر.
(٥) انظر: المطلب العالي ٢/ ل ١٠٢/ ب
(٦) مراده به - على العادة - الرافعي، انظر فتح العزيز ٢/ ٢٨٢.
(٧) في (ب): ثلاث.
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (ب): ما لا يكفيه لو غسل، ويكفيه لو مسح، بالتقديم والتأخير.
(١٠) الوسيط ١/ ٤٤١ - ٤٤٢. وقبله: السبب السابع: العجز بسبب الجراحة: فإن لم يكن عليه لصوق فلا يمسح على محل الجرح، وإن كان عليه لصوق فليمسح على اللصوق كالجبيرة. وهل يلزمه .. الخ
(١١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٨٧/ أ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): في الخلاف.
(٤) في (أ): يفرق في السفر.
(٥) انظر: المطلب العالي ٢/ ل ١٠٢/ ب
(٦) مراده به - على العادة - الرافعي، انظر فتح العزيز ٢/ ٢٨٢.
(٧) في (ب): ثلاث.
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (ب): ما لا يكفيه لو غسل، ويكفيه لو مسح، بالتقديم والتأخير.
(١٠) الوسيط ١/ ٤٤١ - ٤٤٢. وقبله: السبب السابع: العجز بسبب الجراحة: فإن لم يكن عليه لصوق فلا يمسح على محل الجرح، وإن كان عليه لصوق فليمسح على اللصوق كالجبيرة. وهل يلزمه .. الخ
(١١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٨٧/ أ.
١ / ٢٣٣