(١) أي عند الغزالي في الوسيط حيث قال: «وإن لم يلق - أي فم الشارب - وكان صغيرًا على قدر الحاجة جاز، وإن كان كبيرًا فوق الحاجة حرم، كان وجد أحد المعنيين فوجهان».
(٢) كإمام الحرمين في نهاية المطلب ١/ ل ١٦/ أ، والشاشي في حلية العلماء ١/ ١٢٣، والرافعي في فتح العزيز ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٣) انظر: المجموع ١/ ٢٥٦، ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب فتح العزيز ١/ ٣٠٨.
(٤) انظر: الحاوي ١/ ٧٩، المهذب ١/ ١٢، المجموع ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٥) قال الماوردي في الموضع السابق: «لأن الذهب مباهاة وسرف».
(٦) للحديث الذي رواه البخاري - مع الفتح - كتاب اللباس ١٠/ ٣٢٨ رقم (٥٨٦٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - (أنه نهى عن خاتم الذهب). ورواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب اللباس ١٤/ ٥٧ عن علي بلفظ: (أن النبي - ﷺ - نهى عن لبس القسَّيَّ والمعصفر وعن تختم الذهب ..). ومراد المؤلف بهذا بيان اختلاف الذهب والفضة في الأحكام.
(٧) في (أ): للإنسان، وهو خطأ.
(٨) أي يحرم جعل أسنان خاتم الفضة المباح التي تمسك الفضة من الذهب. انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٦٣ / أ.
(٩) انظر المطلب العالي الموضع السابق.
(١٠) لعله أراد به قوله في المسألة الثانية: «إن التحريم غير مقصور على الشرب، بل في معناه وجوه الانتفاع». الوسيط ١/ ٣٥٦.
(٢) كإمام الحرمين في نهاية المطلب ١/ ل ١٦/ أ، والشاشي في حلية العلماء ١/ ١٢٣، والرافعي في فتح العزيز ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٣) انظر: المجموع ١/ ٢٥٦، ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب فتح العزيز ١/ ٣٠٨.
(٤) انظر: الحاوي ١/ ٧٩، المهذب ١/ ١٢، المجموع ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٥) قال الماوردي في الموضع السابق: «لأن الذهب مباهاة وسرف».
(٦) للحديث الذي رواه البخاري - مع الفتح - كتاب اللباس ١٠/ ٣٢٨ رقم (٥٨٦٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - (أنه نهى عن خاتم الذهب). ورواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب اللباس ١٤/ ٥٧ عن علي بلفظ: (أن النبي - ﷺ - نهى عن لبس القسَّيَّ والمعصفر وعن تختم الذهب ..). ومراد المؤلف بهذا بيان اختلاف الذهب والفضة في الأحكام.
(٧) في (أ): للإنسان، وهو خطأ.
(٨) أي يحرم جعل أسنان خاتم الفضة المباح التي تمسك الفضة من الذهب. انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٦٣ / أ.
(٩) انظر المطلب العالي الموضع السابق.
(١٠) لعله أراد به قوله في المسألة الثانية: «إن التحريم غير مقصور على الشرب، بل في معناه وجوه الانتفاع». الوسيط ١/ ٣٥٦.
١ / ١٢٢