وقوله: «لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (٢)»، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (٣)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (٤)، والله أعلم.
قوله: «وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز» (٥)، في«النهاية» (٦) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: «فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (٧) [للضرورة] (٨). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي» (٩).
(١) الوسيط: ٢/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه «ومن ادّعى أنه صبي، وهو محتمل، لا يحلف بل ينتظر بلوغه».
(٢) في (د): (ولم يجر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ.
(٣) الوسيط: ٢/ ق ١٠٩/ ب.
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٢٠١، والروضة: ٨/ ٣١٧.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه قبله «الطرف الرابع: في حكم اليمين، وفائدته عندنا قطع الخصومة في الحال، ولا يحصل بها براءة الذمة، بل يجوز للمدعي إقامة البينة بعده، وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ... وقال مالك: إن ... إلخ».
(٦) ٢٥/ ق ٢٠١/ ب.
(٧) ما بين القوسين بياض في (د)، والمثبت من (أ).
(٨) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.
(٩) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ أ.
(٢) في (د): (ولم يجر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ.
(٣) الوسيط: ٢/ ق ١٠٩/ ب.
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٢٠١، والروضة: ٨/ ٣١٧.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه قبله «الطرف الرابع: في حكم اليمين، وفائدته عندنا قطع الخصومة في الحال، ولا يحصل بها براءة الذمة، بل يجوز للمدعي إقامة البينة بعده، وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ... وقال مالك: إن ... إلخ».
(٦) ٢٥/ ق ٢٠١/ ب.
(٧) ما بين القوسين بياض في (د)، والمثبت من (أ).
(٨) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.
(٩) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ أ.
٤ / ٤٠٨