وقوله في القاضي الحنفي إذا حلف الشافعي (على نفي) (٥) شفعة الجوار، فليس له أن يحلف بناء على مذهب نفسه، بل يأثم، وتنعقد (٦) اليمين كاذبة «لأنه قد لزمه في الظاهر لما (٧) ألزمه (٨) القاضي، وهل يلزمه في الباطن؟ فيه خلاف» (٩).
و(١٠) هذا متهافت (١١)؛ لأنه قطع بتأثمه بناء على اللزوم في الظاهر مع أن في اللزوم باطنا خلافا، ومن يقول: لا يلزمه (١٢) في الباطن (١٣) لا يؤثمه في يمينه على وفق الباطن قطعا.
(١) في (د): (ومن).
(٢) في (د): (فالحق الأفعال).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (د): (تجمداتهم وتحميداتهم).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٦) في (د) (ويعتقد)، وهو تحريف.
(٧) في (د): (ما).
(٨) في (أ) (التزمه).
(٩) الوسيط: ٣/ ٢٤٣/ ب.
(١٠) ساقط من (أ).
(١١) في (أ): (متهاتف).
(١٢) في (د): (لا يلزم) بإسقاط الضمير
(١٣) والصحيح أنه يلزمه باطنا. انظر: الوجيز: ٢/ ٢٦٥، فتح العزيز: ١٣/ ١٩٩، الروضة: ٨/ ٣١٥.
(٢) في (د): (فالحق الأفعال).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (د): (تجمداتهم وتحميداتهم).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٦) في (د) (ويعتقد)، وهو تحريف.
(٧) في (د): (ما).
(٨) في (أ) (التزمه).
(٩) الوسيط: ٣/ ٢٤٣/ ب.
(١٠) ساقط من (أ).
(١١) في (أ): (متهاتف).
(١٢) في (د): (لا يلزم) بإسقاط الضمير
(١٣) والصحيح أنه يلزمه باطنا. انظر: الوجيز: ٢/ ٢٦٥، فتح العزيز: ١٣/ ١٩٩، الروضة: ٨/ ٣١٥.
٤ / ٤٠٦