وأما الحديث فهو محمول على نفي المؤاخذة والذم لا على نفي الحكم بمطلقه بدلالة ثبوت حكم النسيان والإكراه في الحدث (٨) والإتلاف، ولأن ذلك هو المفهوم منه في عرف الاستعمال قبل الشرع، ولا عموم فيه من حيث إن (نفس الخطأ والنسيان موجودان، فيقدر محذوف، هو المراد بالنفي، ولا عموم) (٩) فيما) (١٠) يقدّر، ويضمر على ما تقرّر في علم أصول الفقه. والله أعلم.
(١) في (ب): (حنث) وتكرر، وهو تصحيف.
(٢) في (ب): (فالدليل).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٦٥/ ب.
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٤٣، والروضة: ٨/ ٦٩.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) في (أ): (من).
(٧) في (د): (أوى)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو الصواب.
(٨) في (د): (الحديث) وهو تحريف.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) من قوله: «نفس الخطأ .. إلى قوله فيما» ساقط من (ب).
(٢) في (ب): (فالدليل).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٦٥/ ب.
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٤٣، والروضة: ٨/ ٦٩.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) في (أ): (من).
(٧) في (د): (أوى)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو الصواب.
(٨) في (د): (الحديث) وهو تحريف.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) من قوله: «نفس الخطأ .. إلى قوله فيما» ساقط من (ب).
٤ / ٣٣٠