وفرق الإمام بين هذا وبين ما سبق من صيغة الشرط في مثله في الطلاق بأن صيغة الشرط تقتضي (٧) ارتباط الجواب المتأخر بجميع الشروط (٨) التي (٩) تقدّمته، وتعليقه بها ثم قال: «وأقصى ما ذكره الأصحاب أن الاسم المعطوف على الاسم بمثابة الاسمين المجموعين بصيغة التثنية، قال: والإشكال قائم».
قال الشارح - رحمه الله - وقوله في الوسيط «قالوا: الواو العاطفة (تجعل الاسمين) (١٠) كالاسم الواحد المثنى» (١١).
(١) انظر: نهاية المطلب ١٨/ ص ٤٤٠ - ٤٤١.
(٢) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٢٩٢، والروضة: ٨/ ٣٣، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٤٣.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٤) في (أ): (مخففا).
(٥) في (ب): (كان).
(٦) في (أ): (مقدورا).
(٧) في (أ): (يقتضي) بالياء.
(٨) في (د) (الشرط).
(٩) في (د): (الشرط الذي).
(١٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١١) ما بين القوسين الوسيط: ٣/ ق ٢٠٩/ ب.
(٢) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٢٩٢، والروضة: ٨/ ٣٣، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٤٣.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٤) في (أ): (مخففا).
(٥) في (ب): (كان).
(٦) في (أ): (مقدورا).
(٧) في (أ): (يقتضي) بالياء.
(٨) في (د) (الشرط).
(٩) في (د): (الشرط الذي).
(١٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١١) ما بين القوسين الوسيط: ٣/ ق ٢٠٩/ ب.
٤ / ٣٠٥