قوله: «يلزم في حق المحلل، ومن يأخذ ولا يبذل» (٥)، يعني بهذا الذي لم يخرج شيئًا منهما فيهما إذا كان المخرج للسبق أحد المتسابقين دون الآخر، والله أعلم.
قوله: «اختلاف النوع غير مانع كقسّي العرب والعجم، وكالناوَك، وهو قوس الحُسْبان مع السهم» (٦).
ففي قوله «مع السهم» إشكال، وشرحه - والله أعلم - أن السهم اسمم جنس أراد به السهام المتعارفة الغالبة، وهو معطوف على قوله «الحسبان»، ويعني به (٧) أن الناوك هو قوس الحسبان التي هي سهام صغار كما قدمنا بيانه في أول الباب (٨)، وهو أيضًا قوس السهام التي هي النشاب المتعارف، وذلك لما ذكرناه
(١) لم أقف عليه.
(٢) ٧/ ق ٤/ ب.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) في (ب): (فتعتبر).
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٢/ ب.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٢/ ب.
(٧) ساقط من (ب).
(٨) انظر: ص ٢٤٨.
(٢) ٧/ ق ٤/ ب.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) في (ب): (فتعتبر).
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٢/ ب.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٢/ ب.
(٧) ساقط من (ب).
(٨) انظر: ص ٢٤٨.
٤ / ٢٥٥