شرح ما ذكره من استدراك صاحب «التقريب» (٤) أنه حيث يختص الثاني بالضمان إذا كانت قيمة الصيد المزمن عند جنايته تسعة، فقد قالوا: عليه جميع التسعة من حيث إن الإفساد حصل (٥) بجنايته، وقيمته عند جنايته (٦) تسعة، وجراحة الأول إصلاح فلا يضاف إليها شيءٌ، فاستدرك صاحب «التقريب» (٧) عليهم، وصار إلى أنه تعتبر قيمته مذبوحًا، فإذا كانت (٨) قيمته مذبوحًا ثمانية فالواجب على الثاني ثمانية ونصف، من (٩) حيث إنه
(١) ساقط من (ب).
(٢) في (أ) (حال).
(٣) في (د): زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها.
(٤) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٩٤/ ب.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (د): (جناية).
(٧) انظر: فتح العزيز ١٢/ ٥١، المجموع ٩/ ١٥٨، الروضة ٢/ ٥٣١.
(٨) ساقط من (د).
(٩) نهاية ٢/ ق ١٣٦/ أ.
(٢) في (أ) (حال).
(٣) في (د): زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها.
(٤) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٩٤/ ب.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (د): (جناية).
(٧) انظر: فتح العزيز ١٢/ ٥١، المجموع ٩/ ١٥٨، الروضة ٢/ ٥٣١.
(٨) ساقط من (د).
(٩) نهاية ٢/ ق ١٣٦/ أ.
٤ / ١٩٤