قوله: في قسط بعض السنة إذا مات الذمي في أثنائها «والثاني: تجب كالأجرة، هذا يشير إلى تردد في أنها تجب بأول السنة لكن يستقر بتمامها وتجب شيئًا فشيئًا» (٦)
هذا يوهم كون هذا التردد مأخذ القولين، وليس كذلك، وإنما هذا التردد، تردد في مآخذ القول الثاني وأن الجزية كالأجرة في الإجارة، أو كالجعل في الجعالة، وإنما مآخذ القول الأول أنها لا تجب إلا بتمام السنة كالزكاة (٧). والله أعلم.
(١) ٢/ ٢٠٠
(٢) انظر: فتح العزيز ١١/ ٥٢٢.
(٣) في (د): (إلا وجه له) والمثبت من (ب) وكذا في فتح العزيز.
(٤) في (ب) (معتذر).
(٥) ص ٧٠ - ٧١، وهو المعروف بـ «مقدمة ابن الصلاح».
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ أ.
(٧) انظر: الحاوي ١٤/ ٣١٥، المهذب ٢/ ٣٢٢، الشامل ٦/ ق ٢٨ / أ، الروضة ٧/ ٥٠١.
(٢) انظر: فتح العزيز ١١/ ٥٢٢.
(٣) في (د): (إلا وجه له) والمثبت من (ب) وكذا في فتح العزيز.
(٤) في (ب) (معتذر).
(٥) ص ٧٠ - ٧١، وهو المعروف بـ «مقدمة ابن الصلاح».
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ أ.
(٧) انظر: الحاوي ١٤/ ٣١٥، المهذب ٢/ ٣٢٢، الشامل ٦/ ق ٢٨ / أ، الروضة ٧/ ٥٠١.
٤ / ١٤٦