وقد قال إمام الحرمين شيخه (٦): «رأيت في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية الدينار كما في نصاب السرقة» فعدل المؤلف عن هذا إلى قوله «وشبب بعض الأصحاب فلم يصب» والله أعلم.
قوله: «ولو كان عليه ديون ومات قدمت الجزية على وصاياه وديونه (٧)».
(١) في (ب) (قال الشارح - رضي الله عنه -).
(٢) سيأتي لفظه عند المصنف بعد سطرين، ثم تخريجه في هامش الصفحة.
(٣) سبق تخريجه قريبًا. انظر: ص ١٢٧.
(٤) وذلك في الدية حيث جعل على أهل الوِرق عشرة ألاف وعلى أهل الدنانير ألف دينار. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٩٢، ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ١٢٧، البيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٠.
(٥) وذلك في الدية أيضًا عند ما ترخص قيمة الورق. انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٩١ و٢٩٥، مصنف ابن أبي شيبة ٩/ ١٢٩، السنن الكبرى ٨/ ١٣٥ - ١٣٦ و١٣٩ - ١٤٠، السنن الصغير ٢/ ١٩٦.
(٦) في نهاية المطلب ١٧/ ٣٩٤/ أ.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ أ.
(٢) سيأتي لفظه عند المصنف بعد سطرين، ثم تخريجه في هامش الصفحة.
(٣) سبق تخريجه قريبًا. انظر: ص ١٢٧.
(٤) وذلك في الدية حيث جعل على أهل الوِرق عشرة ألاف وعلى أهل الدنانير ألف دينار. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٩٢، ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ١٢٧، البيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٠.
(٥) وذلك في الدية أيضًا عند ما ترخص قيمة الورق. انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٩١ و٢٩٥، مصنف ابن أبي شيبة ٩/ ١٢٩، السنن الكبرى ٨/ ١٣٥ - ١٣٦ و١٣٩ - ١٤٠، السنن الصغير ٢/ ١٩٦.
(٦) في نهاية المطلب ١٧/ ٣٩٤/ أ.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ أ.
٤ / ١٤٤