وقوله: «ولم يصرح أحد جواز التداوي بها» (٣)
ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (٤)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (٥) هذا. والله أعلم.
قوله: «قال الشافعي: - رحمه الله - لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه» (٦).
هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم.
كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله «إن (الذمي لم يلتزم حكمنا» (٧) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (٨) لا تعلق له بمسلم.
(١) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب، ولفظه قبله «وقد قال القاضي يحد الشارب إن لم يقصد التداوي بها فكأنه جعل ... إلخ».
(٢) في (ب) (لأنه)!
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٣٣٤، التنبيه ص ١٢٨، المجموع ٩/ ٢٥٥، الروضة ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٨.
(٥) انظر: ١/ ٣١٨ من القسم المطبوع حيث قال: «... فمن أصحابنا من جوَّزَ التداوي بها قياسًا على إساغة اللقمة».
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب.
(٧) في (ب) «... الحنفي والذمي الملتزم حكمنا معناه ... إلخ».
(٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) في (ب) (لأنه)!
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٣٣٤، التنبيه ص ١٢٨، المجموع ٩/ ٢٥٥، الروضة ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٨.
(٥) انظر: ١/ ٣١٨ من القسم المطبوع حيث قال: «... فمن أصحابنا من جوَّزَ التداوي بها قياسًا على إساغة اللقمة».
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب.
(٧) في (ب) «... الحنفي والذمي الملتزم حكمنا معناه ... إلخ».
(٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).
٤ / ٦٤