قوله: «هل يحبس؟ يبنى على أن شهادة الحسبة مقبولة في حقوق الله تعالى» (٧).
كان ينبغي أن يقدم كلامه هذا في شهادة الحسبة إلى أول الفرع، لأن الخلاف المبدؤ به في القطع بها، إنما هو مبني على القول بأن شهادة الحسبة في السرقة مقبولة. والله أعلم.
ذكر أنه على (٨) قولنا: لا تسمع شهادة الحسبة على السرقة، «والظاهر أنها لا تعاد لأجل القطع» (٩).
(١) في (د) (الزنا).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ أ.
(٣) في (د): (ولا) ولعل الصواب حذف الواو منها. والله أعلم.
(٤) في (د) (حقيقة).
(٥) في (أ) (وكأنه).
(٦) في (ب) (ولا خلاف).
(٧) الوسيط ٣/ ١٦٦/ أ.
(٨) ساقط من (ب).
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ أ.
(٣) في (د): (ولا) ولعل الصواب حذف الواو منها. والله أعلم.
(٤) في (د) (حقيقة).
(٥) في (أ) (وكأنه).
(٦) في (ب) (ولا خلاف).
(٧) الوسيط ٣/ ١٦٦/ أ.
(٨) ساقط من (ب).
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب.
٤ / ٤٥