قوله في «الوسيط» (٧) «وفيه وجه، أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ» ليس معنى هذا أن المرأة لا تصح (٨) مباشرتها للفسخ، بل الأمر فيه على ما ذكره شيخه في «النهاية» (٩) وهو أن للحاكم على هذا الوجه أن يفسخ بنفسه، وله أن يفوض إليها، وتكون مأمورة مستنابة (١٠) في الفسخ المفوض إلى الحاكم (١١). والله أعلم.
(١) نهاية ٢/ ق ٨٩/ أ.
(٢) انظر: نهاية المطلب القسم الثالث/ ص ٣٢١.
(٣) انظر: الروضة ٥/ ٥١٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٥، نهاية المحتاج ٦/ ٣١٤.
(٤) ٢/ ٦٢.
(٥) كالحاوي ٩/ ٣٤٨، وانظر: الروضة ٥/ ٥١٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٥، نهاية المحتاج ٦/ ٣١٤.
(٦) لأنه مجتهد فيه انظر: المصادر السابقة.
(٧) ٣/ ق ٢٤/ أ.
(٨) في (أ) (لا يصح) بالياء.
(٩) القسم ٣/ ص ٣٢١.
(١٠) في (د): (مستبانة) وهو تصحيف والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(١١) انظر: الحاوي ٩/ ٣٧٤ وما بعدها، الوجيز ٢/ ٢٠، الروضة ٥/ ٥٣٠، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٧.
(٢) انظر: نهاية المطلب القسم الثالث/ ص ٣٢١.
(٣) انظر: الروضة ٥/ ٥١٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٥، نهاية المحتاج ٦/ ٣١٤.
(٤) ٢/ ٦٢.
(٥) كالحاوي ٩/ ٣٤٨، وانظر: الروضة ٥/ ٥١٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٥، نهاية المحتاج ٦/ ٣١٤.
(٦) لأنه مجتهد فيه انظر: المصادر السابقة.
(٧) ٣/ ق ٢٤/ أ.
(٨) في (أ) (لا يصح) بالياء.
(٩) القسم ٣/ ص ٣٢١.
(١٠) في (د): (مستبانة) وهو تصحيف والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(١١) انظر: الحاوي ٩/ ٣٧٤ وما بعدها، الوجيز ٢/ ٢٠، الروضة ٥/ ٥٣٠، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٧.
٣ / ٦١٣