فإن قلت: أدرج الأخ بين السبع، ولا وجه له؛ لأن (٤) الخطاب مع الذكر، ألا تراه يقول: وأمك، ثم ذكر (٥) الإناث السبع يدل عليه، لأنهن إنما يحرمن على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع، وإذا كان كذلك فالأخ كسائر الذكور، سبب تحريمه الذكورة (٦)، لا ما ذكر، وإن ذكر فليذكر سائر الذكورة.
قلت: هذا كلام واقع، ولعله إنما ذكره لا مقصودًا، بل لتحصيل غرض الإيجاز بقوله (٧): «وبناتهما» الله أعلم.
(١) أي أم ولد ولدك. انظر المصباح المنير ص ٦١٩، كفاية الأخيار ص ٤٨٤.
(٢) وهو قول جماعة من الشافعية. انظر: الروضة ٥/ ٤٤٩ - ٤٥٠، كفاية الأخيار ص: ٤٨٤، مغني المحتاج ٣/ ١٧٦.
(٣) قال النووي: القول بعدم استثنائها هو قول المحققين وجمهور الأصحاب. انظر المصادر السابقة.
(٤) تكرر في (د): وبها نهاية ٢/ ق ٨٣/ ب.
(٥) في (أ): (ذكره).
(٦) في (أ) (لذكورة).
(٧) في (أ) (فقوله).
(٢) وهو قول جماعة من الشافعية. انظر: الروضة ٥/ ٤٤٩ - ٤٥٠، كفاية الأخيار ص: ٤٨٤، مغني المحتاج ٣/ ١٧٦.
(٣) قال النووي: القول بعدم استثنائها هو قول المحققين وجمهور الأصحاب. انظر المصادر السابقة.
(٤) تكرر في (د): وبها نهاية ٢/ ق ٨٣/ ب.
(٥) في (أ): (ذكره).
(٦) في (أ) (لذكورة).
(٧) في (أ) (فقوله).
٣ / ٥٩١