قوله: «أما (٥) غير (٦) المجبر فيجب عليه الإجابة إذا طلبت» إلى قوله: «وأما (٧) المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة» (٨) لا يفهم (من هذا) (٩) السياق أن المجبر يفارق غير المجبر في وجوب الإجابة إذا طلبت، فقد سبق في أول الباب (١٠) أن المجبر يجب عليه الإجابة إذا التمست، وإنما لم يذكر هذا ها هنا في حق المجبر،
(١) في (أ) (ولو).
(٢) في (د): (كان أولى).
(٣) في (أ) (وليست).
(٤) أي فلا تحل مناكحتهم. انظر: الروضة ٥/ ٤٧٦.
(٥) في (أ) (ما) بإسقاط الهمزة.
(٦) في (أ) زيادة (في) ولعل الصواب حذفها.
(٧) في (أ) (فأما).
(٨) الوسيط ٣/ ق ٩/ أولفظه قبله «الفصل السادس: فيما يجب على الولي، فنقول: أما غير المجبر ... إلخ».
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) الوسيط ٣/ ق ٦/ ب.
(٢) في (د): (كان أولى).
(٣) في (أ) (وليست).
(٤) أي فلا تحل مناكحتهم. انظر: الروضة ٥/ ٤٧٦.
(٥) في (أ) (ما) بإسقاط الهمزة.
(٦) في (أ) زيادة (في) ولعل الصواب حذفها.
(٧) في (أ) (فأما).
(٨) الوسيط ٣/ ق ٩/ أولفظه قبله «الفصل السادس: فيما يجب على الولي، فنقول: أما غير المجبر ... إلخ».
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) الوسيط ٣/ ق ٦/ ب.
٣ / ٥٦٦