قوله في وطء المشتري في زمن الخيار: «وقيل: إنه (٢) يحمل على الامتحان كالخدمة» (٣)، كلام غَثٌّ ينفر منه (٤) المؤمن، والله أعلم.
قوله في القسم الثالث عند ذكر حد الثمن: «وكذلك الأصح جواز السلم في الدراهم، والدنانير، فإن الشافعي - رحمه الله - جعل الثمن والمثمن (٥) فيما يتعين (٦) بالتعيين» (٧).
هذا إشارة إلى الجواب غير متمسك من منع (٨)، وذلك أنه يقول: الجواز يلزم منه إعطاء الثمن رتبة المبيع، ولا يجوز؛ لأن فيه تغيير مقتضاه، لأن حكم النقدين (٩) وهما الثمن؛ لأن التفريع على أنه لا ثمن إلا النقدان أنهما إذا كانا في
(١) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز ٨/ ٣٢٤، الروضة ٣/ ١١٩، المجموع ٩/ ٢٥٩.
(٢) ساقط من (د).
(٣) الوسيط ٢/ ق ٢٦/ أ.
(٤) نهاية ٢/ ق ٥٥/ ب.
(٥) في (أ): (كالثمن).
(٦) في (أ): (في التعين).
(٧) الوسيط ٢/ ق ٣٥/ أ.
(٨) وهم الحنفية، فإنهم منعوا السلم في الدراهم والدنانير. انظر: الهداية ٤/ ١٢٥، فتح القدير ٧/ ٧٢، العناية ٧/ ٧٢.
(٩) في (د): (التقدير)، وهو تحريف.
(٢) ساقط من (د).
(٣) الوسيط ٢/ ق ٢٦/ أ.
(٤) نهاية ٢/ ق ٥٥/ ب.
(٥) في (أ): (كالثمن).
(٦) في (أ): (في التعين).
(٧) الوسيط ٢/ ق ٣٥/ أ.
(٨) وهم الحنفية، فإنهم منعوا السلم في الدراهم والدنانير. انظر: الهداية ٤/ ١٢٥، فتح القدير ٧/ ٧٢، العناية ٧/ ٧٢.
(٩) في (د): (التقدير)، وهو تحريف.
٣ / ٤٦١