قوله: «وهذا أيضًا مشكل على قياس مذهب الشافعي في المنع من إلحاق الزوائد والشروط» يعني بعد اللزوم (٧)، فإن المعتمد فيها على أبي حنيفة (٨)، والله أعلم.
(١) في (د): (فلا يكن).
(٢) في (أ): (فكان).
(٣) في (د): (يكون).
(٤) في (د): (بالكل) كذا.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) نهاية ٢/ ق ٥٤/ أوكذا العبارة في النسختين، وفيها ركاكة، ولتوضيح المسألة انظر: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة في: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥، الروضة ٣/ ٧٨، المجموع ٩/ ٤٦١.
(٨) مذهب الإِمام أبي حنيفة في هذه المسألة كالآتي:
ذهب في قول إلى أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد، وفي قوله الآخر: لا يلتحق، قال ابن عابدين: والظاهر أنهما قولان مصححان.
وأما إذا كان في العقد شرط فاسد ثم حذف في المجلس، أو في مدة الخيار - وهو ثلاثة أيام - فإن العقد ينقلب صحيحًا عنده خلافًا لزفر والشافعي.
انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٤٩، فتح القدير ٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢، العناية ٦/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/ ٨٤.
(٢) في (أ): (فكان).
(٣) في (د): (يكون).
(٤) في (د): (بالكل) كذا.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) نهاية ٢/ ق ٥٤/ أوكذا العبارة في النسختين، وفيها ركاكة، ولتوضيح المسألة انظر: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة في: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥، الروضة ٣/ ٧٨، المجموع ٩/ ٤٦١.
(٨) مذهب الإِمام أبي حنيفة في هذه المسألة كالآتي:
ذهب في قول إلى أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد، وفي قوله الآخر: لا يلتحق، قال ابن عابدين: والظاهر أنهما قولان مصححان.
وأما إذا كان في العقد شرط فاسد ثم حذف في المجلس، أو في مدة الخيار - وهو ثلاثة أيام - فإن العقد ينقلب صحيحًا عنده خلافًا لزفر والشافعي.
انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٤٩، فتح القدير ٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢، العناية ٦/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/ ٨٤.
٣ / ٤٥٤