وقد اتبعه صاحب الكتاب، فقطع في «البسيط» (٤) بأنه يجوز عقد الرداء. وهذا خلاف المذهب (٥)، وقد قال الشافعي (٦) رحمه الله: «ولا بأس أن يعقد إزاره» وقال: «ولا يَغْرِز رداءه، ويجوز له أن يغرز في إزاره».
وروى الشافعي (٧) نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله (٨) عنهما.
قال الأصحاب: وهكذا لا يجوز أن يزُرَّ ردائه، ولا أن يخلَّه بخلالٍ (٩)، أو
(١) الوسيط ١/ ق ١٨٣/ أ.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٤٦.
(٣) هذا هو المذهب، والمنصوص، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٩، فتح العزيز ٧/ ٤٤٣، المجموع ٧/ ٢٧١، الروضة ٢/ ٤٠٣، كفاية المحتاج ص ٣٦٦، مغني المحتاج ١/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٤) ١/ ق ٢٦٧/ ب.
(٥) وكذا قال النووي. انظر: المجموع ٧/ ٢٧١، الإيضاح ص ٤٦.
(٦) انظر: الأم ٢/ ٢١٩ (باب ما تلبس المرأة من الثياب).
(٧) في الأم ٢/ ٢٢٠، والمسند ص: ١١٩، كما رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ٨٢ من طريقه عن سعيد بن سالم عن إسماعيل بن أميَّة، أن نافعًا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره".
(٨) نهاية ٢/ ق ٤٧/ ب.
(٩) الخلال: هو العود الذي يتخلل به الثوب والأسنان، ويقال: خللت الرداء خلًا ضممت طرفيه بخلال. انظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، المصباح المنير ص ١٨٠.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٤٦.
(٣) هذا هو المذهب، والمنصوص، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٩، فتح العزيز ٧/ ٤٤٣، المجموع ٧/ ٢٧١، الروضة ٢/ ٤٠٣، كفاية المحتاج ص ٣٦٦، مغني المحتاج ١/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٤) ١/ ق ٢٦٧/ ب.
(٥) وكذا قال النووي. انظر: المجموع ٧/ ٢٧١، الإيضاح ص ٤٦.
(٦) انظر: الأم ٢/ ٢١٩ (باب ما تلبس المرأة من الثياب).
(٧) في الأم ٢/ ٢٢٠، والمسند ص: ١١٩، كما رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ٨٢ من طريقه عن سعيد بن سالم عن إسماعيل بن أميَّة، أن نافعًا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره".
(٨) نهاية ٢/ ق ٤٧/ ب.
(٩) الخلال: هو العود الذي يتخلل به الثوب والأسنان، ويقال: خللت الرداء خلًا ضممت طرفيه بخلال. انظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، المصباح المنير ص ١٨٠.
٣ / ٤٢٤