الأصح: أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد، وهو قول أكثر أصحابنا (٤)، واختيار شيخي الطريقين - في عصرهما - أْبي حامد الأسفرائيني، وأبي بكر القفال المروزي (٥)؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور (٦) عليه في المال، والله أعلم.
قوله: «فإن قلنا: لا يستقل، نفي استقلال الولي دونه وجهان: [و] (٧) وجه الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز» (٨).
(١) ٩/ ٩٩ - مع النووي - في كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، بنحوه، ولفظ الكتاب أقرب للذي في الموطأ للإمام مالك ١/ ٣٣٦، الأم ٢/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٥٤.
(٤) انظر: الحاوي ٤/ ٢٠٧، الإبانة ١/ ق ١٠٨، المهذَّب ١/ ٢٦٣، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠ البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، المجموع ٧/ ٢٥، الروضة ٢/ ٣٩٧.
(٥) لم أقف على اختيار الشيخين عند غير المصنَّف.
(٦) في (أ): (مجبور).
(٧) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط يقتضيها السياق.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٨١/ ب.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٥٤.
(٤) انظر: الحاوي ٤/ ٢٠٧، الإبانة ١/ ق ١٠٨، المهذَّب ١/ ٢٦٣، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠ البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، المجموع ٧/ ٢٥، الروضة ٢/ ٣٩٧.
(٥) لم أقف على اختيار الشيخين عند غير المصنَّف.
(٦) في (أ): (مجبور).
(٧) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط يقتضيها السياق.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٨١/ ب.
٣ / ٤١٧