قوله على وجه التفريع على هذا الوجه: «حتى لو طاف في طلب غريم أجزأه» (١٠).
والصحيح الوجه الثالث: أنه لا تشترط فيه النيَّة، لكن لو صرفه بالقصد إلى أمر آخر، قطع حكم النيَّة الأولى المستصحبة (١١). ونظيره: إذا نوى في أثناء وضوئه بغسل بعض أعضائه التبرد، أو نحوه، والله أعلم.
(١) الوسيط الموضع السابق.
(٢) في (أ) و(ب): (فيكتفى بنيَّة).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (أ) و(ب): (تعيَّن).
(٥) ساقط من (أ).
(٦) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في (أ): (وهذا).
(٩) كذا في (د) و(أ)، وفي (ب): (مستند).
(١٠) الوسيط ١/ ق ١٧٥/ أ.
(١١) وصححه أيضًا النووي. انظر: المجموع ٨/ ٢١ - ٢٢، الروضة ٢/ ٣٦٤، مغني المحتاج ١/ ٤٨٧.
(٢) في (أ) و(ب): (فيكتفى بنيَّة).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (أ) و(ب): (تعيَّن).
(٥) ساقط من (أ).
(٦) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في (أ): (وهذا).
(٩) كذا في (د) و(أ)، وفي (ب): (مستند).
(١٠) الوسيط ١/ ق ١٧٥/ أ.
(١١) وصححه أيضًا النووي. انظر: المجموع ٨/ ٢١ - ٢٢، الروضة ٢/ ٣٦٤، مغني المحتاج ١/ ٤٨٧.
٣ / ٣٧٨