القديم: أنّه يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق (٦)، وهو مذهب مالك (٧)، وإليه ميل الشيخ أبي محمَّد الجويني (٨)، وأبي بكر البيهقي (٩).
والجديد: أنّه لا يجوز، والمعروف أنّه الصحيح (١٠).
(١) قال النووي - بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في معنى نصِّ الشافعي في «الإملاء»: «إن جملة ما حصل في المراد بالرجوع أربعة أقوال: أصحها: إذا رجع إلى أهله. والثاني: إذا توجَّه من مكة راجعًا إلى أهله. والثالث: إذا رجع من منى إلى مكة. والرابع: إذا فرغ من أفعال الحج، وإن لم يرجع إلى مكة» والله أعلم. انظر: المصادر السابقة.
(٢) في (أ) و(ب): (يروى).
(٣) انظر: الإشراف ١/ ٢٢١، الشرح الصغير ١/ ٣٠٢، القوانين الفقهيَّة ص ٩٤.
(٤) انظر: المبسوط ٤/ ١٨١، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، العناية ٢/ ٥٣٠.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٣٦٢، المحرر ١/ ٢٣٥، شرح الزركشي ٣/ ٣٠٧، المبدع ٣/ ١٧٦، الإنصاف ٣/ ٥١٤.
(٦) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٦، المهذَّب ١/ ٢٥٤، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٤، البسيط ١/ ق ٢٤٧، حلية العلماء ٣/ ٢١٤، شرح السنة ٣/ ٥٢٥، المجموع ٦/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٦، الروضة ٢٣٢، كفاية المحتاج ص ٢٦١، الاستغناء ٢/ ٥٣٦.
(٧) انظر: الكافي ١/ ٣٨٣، بداية المجتهد ١/ ٤٢٨، القوانين الفقهيَّة ص ٩٤.
(٨) انظر: السلسلة ق ٤٧ وما بعدها.
(٩) انظر: السنن الصغير ١/ ٤٤٢.
(١٠) هذا هو المذهب وصححه الجمهور. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٤، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٤، حلية العلماء ٣/ ٢١٤، المجموع ٦/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٦، الروضة ٢/ ٢٣٢.
(٢) في (أ) و(ب): (يروى).
(٣) انظر: الإشراف ١/ ٢٢١، الشرح الصغير ١/ ٣٠٢، القوانين الفقهيَّة ص ٩٤.
(٤) انظر: المبسوط ٤/ ١٨١، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، العناية ٢/ ٥٣٠.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٣٦٢، المحرر ١/ ٢٣٥، شرح الزركشي ٣/ ٣٠٧، المبدع ٣/ ١٧٦، الإنصاف ٣/ ٥١٤.
(٦) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٦، المهذَّب ١/ ٢٥٤، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٤، البسيط ١/ ق ٢٤٧، حلية العلماء ٣/ ٢١٤، شرح السنة ٣/ ٥٢٥، المجموع ٦/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٦، الروضة ٢٣٢، كفاية المحتاج ص ٢٦١، الاستغناء ٢/ ٥٣٦.
(٧) انظر: الكافي ١/ ٣٨٣، بداية المجتهد ١/ ٤٢٨، القوانين الفقهيَّة ص ٩٤.
(٨) انظر: السلسلة ق ٤٧ وما بعدها.
(٩) انظر: السنن الصغير ١/ ٤٤٢.
(١٠) هذا هو المذهب وصححه الجمهور. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٤، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٤، حلية العلماء ٣/ ٢١٤، المجموع ٦/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٦، الروضة ٢/ ٢٣٢.
٣ / ٣٤٦